قرار نافذ حكما رقم 37
يقضي القرار بالموافقة على مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة في الملتقى الاقتصادي العربي الألماني العاشر في برلين، وتشكيل وفد برئاسة الوزير يضم موظفين وممثلين عن القطاع الخاص، وتحديد آلية تمويل نفقاته وفترة السفر.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية