قرار نافذ حكما رقم 82
يتناول القرار طلب مدير عام النقل البري والبحري الرجوع عن استقالته بعد قبول مجلس الوزراء لها، ويوافق المجلس على ذلك ليستمر في منصبه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية