قرار نافذ حكما رقم 14
يقرّ قرار مجلس الوزراء تنظيم عقود رضائية مع شركة أجنبية منتجة لمواد إصدار بطاقة الهوية وخبيرة فنية لمساندة المديرية العامة للأحوال الشخصية، وإعفاء هذه المواد من الرسوم الجمركية، ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الداخلية لهذه الغاية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية