قرار نافذ حكما رقم 83
يتعلق القرار بتكليف وزارة المالية بإجراء مقاصة بين المبالغ المستحقة لوزارة الاتصالات على شركة ليبان بوست والمستحقات المتوجبة للشركة على الإدارات العامة، وفق ما كشفه تدقيق الحسابات للفترة من 2001 إلى 2006.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية