قرار نافذ حكما رقم 64
يجيز القرار للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التعاقد مع أربع مديرات وعشر حارسات لتعزيز سجون النساء، التي تعاني من نقص في عديد الحارسات ولا يوجد فيها مديرة سجن، لتولي الحراسة ومواكبة السجينات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية