قرار نافذ حكما رقم 48
يجيز هذا القرار لوزير المالية حضور الجلسة السابعة لوزراء مالية البحر المتوسط والاتحاد الأوروبي في قبرص، على أن تتحمل الجهة الداعية نفقات الإقامة ووزارة الخارجية نفقات السفر فقط.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية