قرار نافذ حكما رقم 52
يمدد مجلس الوزراء بصورة مؤقتة لمدة سنة تكليف مصالح الدروس وتصحيح المحيط ومشاريع الري في المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية بمتابعة أعمالها، ريثما تعين مؤسسات المياه العامة الكوادر الفنية التي ستحل محلها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية