قرار نافذ حكما رقم 16
يتناول القرار طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على عقد مصالحة لدفع بدل أشغال إضافية نفذها متعهد في مركز الأمن العام في العريضة، بعد أن رفض ديوان المحاسبة مشروع العقد، مع حسم نسبة ربح المتعهد من القيمة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية