قرار نافذ حكما رقم 54
يتناول القرار الموافقة على مشاركة وفد من وزارة الاقتصاد والتجارة في الاجتماع الثاني عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ التابعة لجامعة الدول العربية في القاهرة، لدراسة قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها بين الدول العربية، مع تحديد أعضاء الوفد وتحميل وزارة الخارجية أجور النقل وتعويضات الانتقال.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية