مرسوم نافذ حكما رقم 598
ينقل هذا المرسوم اعتمادا من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات لعام 2007، موزعا على بنود الخدمات الإعلانية والاستهلاكية والنفقات الشتى في المديرية العامة للأحوال الشخصية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية