قرار نافذ حكما رقم 41
يتناول هذا القرار تعيينات وتكليفات في وزارة الخارجية والمغتربين في ظل شغور عدد من المديريات والفروع في الإدارة المركزية، ويتضمن عرضا للخلاف حول قرارات التكليف الصادرة عن الوزير وإجراءات معالجة الوضع وإعادة تنظيم المهام.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية