قرار نافذ حكما رقم 77
يقر هذا القرار، على سبيل التسوية، سفر إحدى موظفات وزارة المالية إلى أبو ظبي للمشاركة في اجتماع وضع الصيغة النهائية لقرض حكومة أبو ظبي لدعم الميزانية العامة، ويحدد جهة صرف تعويضات النقل والانتقال.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية