قرار نافذ حكما رقم 85
يعرض وضع شركة تلفزيون لبنان المالي والإداري، ومنه تراكم ديونها تجاه القطاعين العام والخاص، وما تقدمت به الدولة من أسهم وسلف وزيادات في رأسمالها، ويطلب من مجلس الوزراء البحث في حلول للعاملين لديها وتسوية ديونها تدريجيا.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية