مرسوم نافذ حكما رقم 789
يُنقل بموجب هذا المرسوم اعتماد قدره 300.000.000 ليرة من احتياطي الموازنة العامة لعام 2007 إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء، ضمن بند التعويضات في التفتيش المركزي، وذلك على أساس القاعدة الاثنتي عشرية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية