مرسوم نافذ حكما رقم 792
ينقل هذا المرسوم اعتمادا من احتياطي الموازنة العامة لعام 2007 إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء، لتمويل مخصصات ورواتب وتعويضات المحاكم الشرعية السنية، وذلك على أساس القاعدة الاثنتي عشرية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية