قرار نافذ حكما رقم 86
يوافق هذا القرار على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات بالتعاقد مع مدخل معلومات وعامل هاتف لصالح محافظة البقاع، رغم عدم وجود هاتين الوظيفتين في ملاك المحافظة، مع تحديد المؤهلات المطلوبة لكل منهما.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية