قرار نافذ حكما رقم 105
يوسع هذا القرار تشكيل لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تبييض الأموال، فيضم إليها ممثلين عن وزارات العدل والمالية والداخلية والخارجية والاقتصاد، إضافة إلى بورصة بيروت وجهات معنية أخرى، بما يتوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية