قرار نافذ حكما رقم 111
يرفع القرار الخاضع للإجازة المسبقة عن استيراد القمح ومشتقاته وتصديرها، بعد أن كانت تخضع لموافقة وزير الاقتصاد والتجارة، ويعرض الوضع المتعلق بشراء القمح المحلي وبيعه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية