قرار نافذ حكما رقم 164
يعرض القرار نتيجة تحقيق التفتيش المركزي في صفقة أشغال تعبيد وتزفيت طرق في بعض قرى وبلدات قضاء عاليه، نفذتها الشركة الأهلية للتجارة والمقاولات العامة دون اعتماد أو عقد نفقة، وما استلزمه التحقيق من تمديد للمهل وأخذ عينات واستعانة بمختبر وزارة الأشغال.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية