قرار نافذ حكما رقم 41
يجيز هذا القرار لوزارة العدل إبرام عقود اتفاق بالتراضي، دون مناقصة، لشراء التجهيزات اللازمة لمكاتب القضاة والموظفين، كالمكاتب وآلات التصوير وأجهزة التبريد، ضمن الاعتمادات المرصودة في موازنتها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية