قرار نافذ حكما رقم 160
يتناول الطلب تعاقد وزارة الداخلية والبلديات مع مدنيين، من أخصائيين في الكيمياء والأحياء والمعلوماتية ومهندس معدات طبية، لتشغيل مختبرات جنائية حديثة أنشأتها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في ثكنة إميل الحلو، مع بيان الزيادة الناتجة عن الملاك المدني.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية