قرار نافذ حكما رقم 146
يتناول القرار عرض وزارة المالية لملف التعاقد مع نحو خمسة وثلاثين متعاقدا في مجال المعلوماتية للعمل في مديرية المالية العامة والمديرية العامة للشؤون العقارية، ويحدد آلية تحديد مستحقاتهم وشروط تجديد عقودهم وتعويضاتهم.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية