قرار نافذ حكما رقم 155
يتعلق بالموافقة على تلبية دعوة من وزير الاقتصاد والنقل الهنغاري لوفد من وزارة الأشغال العامة والنقل برئاسة الوزير لزيارة هنغاريا بين 29 و31 تشرين الأول 2007، بهدف استكشاف فرص استثمارية في النقل والتجارة وتعزيز الروابط الاقتصادية، مع تحديد عضوية المدير العام للنقل البري والبحري وإلزامه بتقديم تقرير عن المهمة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية