قرار نافذ حكما رقم 57
يتناول القرار موافقة مجلس الوزراء على تعديل تعويض متعاقدة تعمل في وزارة الاقتصاد والتجارة، نظرا لتكليفها بمهام إضافية تتعلق بمركز المعلومات التجارية ونقطة تجارة بيروت ومتابعة اللجان الفرعية لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وخطة سياسة الجوار.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية