قرار نافذ حكما رقم 148
يتناول القرار طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على التعاقد مع خبراء لوضع دراسات فنية تساعد مديرية حماية المستهلك على تطبيق المهام المستحدثة في قانون حماية المستهلك، مثل التثبت من المعلومات ومراقبة الإعلانات التجارية وأسعار السلع.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية