قرار نافذ حكما رقم 142
يتناول هذا القرار طلب وزارة الاتصالات موافقة مجلس الوزراء على استعانة الهيئة المنظمة للاتصالات بخبراء لمهام ومهل محددة، في ظل حاجة الهيئة إلى موارد بشرية قبل اعتماد هيكليتها وملاكاتها، استنادا إلى استقلاليتها الإدارية والمالية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية