قرار نافذ حكما رقم 143
يتناول هذا القرار طلب وزارة الاتصالات موافقة مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة المنظمة للاتصالات على بعض المهام لديها عن طريق مباراة على أساس الألقاب، بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية، مع إمكانية تثبيت المتعاقدين في ملاكها لاحقا بمرسوم.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية