قرار نافذ حكما رقم 147
يتناول القرار طلب وزارة الشؤون الاجتماعية فسخ عقدي إيجار يعودان لمشروعين مشتركين مع الهيئات الأهلية في سدي البوشرية وشكا، ويبحث في تنظيم استئجار المقرات البديلة وخضوع هذه العقود لموافقة مجلس الوزراء.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية