قرار نافذ حكما رقم 57
يوافق مجلس الوزراء على مشاركة وزارة العدل في الدورة الثالثة والعشرين لمجلس وزراء العدل العرب في القاهرة، ويكلّف الوزير والمدير العام بالحضور، وتُغطى نفقات السفر والإقامة من اعتمادات وزارة الخارجية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية