قرار نافذ حكما رقم 159
يعرض ملف إجراءات التحقق من مطابقة السلع المارة عبر مرفأ بيروت للمواصفات القياسية اللبنانية، ويبين أثرها السلبي على سير العمل في المرفأ، مستنداً إلى قانون إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ومراسيمه التطبيقية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية