قرار نافذ حكما رقم 48
يعفي هذا القرار أشغال توسيع مرفأ بيروت وإعادة تأهيله من شرط رخص البناء المسبقة، ريثما يصدر نظام خاص ينظم البناء في الأملاك العمومية، ويستند إلى المرسوم 9040 الذي يعتبر أراضي المرفأ الموسعة من الأملاك العمومية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية