قرار نافذ حكما رقم 103
يتعلق هذا القرار بالموافقة على ثلاثة نصوص تتناول تنظيم الصفقات العمومية، هي مشروع قانون الصفقات العمومية ومشروع قانون إدارة شؤون الصفقات العمومية والشروط العامة لمشاريع الأشغال العامة، دون تفاصيل إضافية واردة في الاستهلال.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية