قرار نافذ حكما رقم 150
يقرّ خطة عمل لإصلاح قطاع النقل العام للركاب في لبنان، ويكلّف وزير الأشغال العامة والنقل ودولة رئيس مجلس الوزراء بوضع النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتنفيذها، بهدف إعادة تنظيم القطاع وفتحه أمام القطاع الخاص.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية