قرار نافذ حكما رقم 165
يمدد هذا القرار عقود التعاقد مع مهندسين للعمل في مشاريع وبرامج تابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل، ويمدد عمل وحدة تنفيذ برنامج إنشاء الطرق، ويلزم بتأمين الاعتمادات اللازمة من اعتمادات الوزارة أو من احتياطي الموازنة العامة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية