قرار نافذ حكما رقم 43
يجيز هذا القرار للمديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين التعاقد مع محلل معلوماتية لصيانة البرامج والأجهزة وتحليل النظم المعلوماتية، نظرا لعدم وجود وظائف فنية مخصصة لهذه المهام في ملاكها، ووفقا للشروط الواردة في المرسوم المتعلق بملاك المعلوماتية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية