قرار نافذ حكما رقم 99
يتعلق بتأمين دفع رصيد أتعاب المحاماة المتوجبة لمكتبي المحاماة اللذين مثلا الدولة اللبنانية في دعوى أميركية رُدّت بموجب قرار استئنافي، وذلك بعد أن تعذر حجز الاعتماد اللازم في موازنة وزارة الاتصالات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية