قرار نافذ حكما رقم 162
يجيز هذا القرار لوزارة الطاقة والمياه المشاركة في مؤتمر الجيوفيزيائيين الأميركيين والأوروبيين في أثينا خلال تشرين الثاني 2007، لعرض بيانات المسح السايزمي للمياه اللبنانية على الشركات المهتمة بالتنقيب عن النفط والغاز، ويكلف مهندسا من الوزارة بالحضور على أن تتحمل وزارة الخارجية نفقات السفر.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية