قرار نافذ حكما رقم 33
يتعلق هذا القرار بمشاركة المجلس الأعلى للجمارك في الاجتماع الحادي عشر لمكاتب الاتصال المحلية لدول المنطقة المنعقد في الرياض بين 5 و7 تشرين الثاني 2007، وبتكليف ضابطين جمركيين بالحضور على أن تتحمل وزارة الخارجية النفقات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية