قرار نافذ حكما رقم 67
يقرر هذا القرار إعفاء الطرود الشخصية والعينات التجارية والهدايا وقطع التبديل التي لا تتجاوز قيمتها حدا معينا من الرسوم والضرائب والمعاملات الجمركية والتأشيرات والتراخيص التي تفرضها الإدارات الرسمية الأخرى، مع تكليف وزارة المالية والمجلس الأعلى للجمارك بإعداد النصوص اللازمة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية