قرار نافذ حكما رقم 80
يجيز هذا القرار لوزارة الأشغال العامة والنقل التعاقد مع شخصين للعمل الإداري والمالي والمعلوماتي في المديرية العامة للطرق والمباني والمديرية الإدارية المشتركة، بتعويض شهري محدد، رغم قرار منع التعاقد لعام 2008.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية