قرار نافذ حكما رقم 84
يعرض التقرير أسباب ارتفاع الأسعار في لبنان، ولا سيما أسعار المواد الغذائية والمحروقات والحبوب والإيجارات، ويوضح دور وزارة الاقتصاد والتجارة وإجراءاتها في مراقبة الأسعار.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية