قرار نافذ حكما رقم 60
يجيز هذا القرار لوزارة الطاقة والمياه بيع كميات فائضة من مادة الغاز أويل التي تستوردها مؤسسة كهرباء لبنان من سوناتراك الجزائرية إلى منشآت النفط، مع قبول منشآت النفط لشحنات لا تطابق المواصفات في عنصر الكثافة النوعية وتنسيق التسليم بين الجهتين.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية