مرسوم نافذ حكما رقم 961
ينقل اعتماد قدره اثنا عشر مليون ليرة من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة لعام 2007، لتغطية رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمستشارين.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية