قانون رقم 17
يُنشئ هذا القانون مديرية للدين العام ضمن مديرية المالية العامة في وزارة المالية، تتولى إدارة الدين العام عبر مصالح للأسواق المالية، والتخطيط الاستراتيجي والمخاطر، والعمليات، وتشمل مهامها تنفيذ عمليات السوق ومراقبة القروض وإعداد دراسات الاستدانة وإدارة حسابات القروض وتسديداتها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2008. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية