قانون رقم 18
ينشئ هذا القانون هيئة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي لإدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، وينظم إدارتها وبنيتها التحتية وتراخيص العمل فيها والحوافز الممنوحة للمشاريع وحل النزاعات، ويخضعها لوصاية رئيس مجلس الوزراء.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2008. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية