قانون رقم 32
يحصر هذا القانون بهيئة التحقيق الخاصة المنشأة بموجب القانون رقم 318 لعام 2001 صلاحية تجميد الحسابات المصرفية ورفع السرية المصرفية عنها، تطبيقا للاتفاقات والقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2008. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية