قانون رقم 38
يستثني هذا القانون محامي ادارة الجمارك من بعض احكام تنظيم وزارة العدل، ويحدد آلية تعيينهم وعددهم ونظام عملهم وبدل اتعابهم بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2008. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية