قانون رقم 39
يلغي هذا القانون المادة الاولى من القانون رقم 480 لعام 2002 ويعيد العمل بالمادة 80 من القانون رقم 367 لعام 1994، المتعلقة بصرف الدواء وفق التسعيرة الرسمية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2008. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية