قانون رقم 58
يعدّل هذا القانون أحكام قانون إصلاح الوضع المصرفي رقم 110 لعام 1991، ولا سيما صلاحيات المحكمة المصرفية الخاصة في وضع اليد على المصارف المتعثرة بناءً على إحالة حاكم مصرف لبنان، وإعادة ترقيم بعض بنود المادة الثانية، وضمان المؤسسة الوطنية لضمان الودائع لودائع المصارف الموضوعة يدها عليها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2008. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية