قانون رقم 62
يعيد هذا القانون العمل بقانون سابق يرمي إلى تسوية أوضاع السيارات التي أدخلت إلى المنطقة الحدودية خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك لمدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2008. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية